خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
26 آذر 1395
نوشته شده توسط : علیرضا باقری در ساعت : 19:11
رای دیوان عدالت اداری درباره ثبت نقل و انتقال خودرو صادر شد
معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت:
«مطابق راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ثبت نقل و انتقال خودرو فقط بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و بنابراين ثبت آنها در مراكز راهنمايي و رانندگي خلاف مقررات بوده و فاقد اعتبار است»
مقدسي فر در گفتگو با فارس افزود: در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شكايت كانون سردفتران و دفترياران در خصوص لغو ماده ٥ آيين نامه تجميع عوارض كه به نيروي انتظامي اجازه نقل و انتقال خودرو را در مراكز خود مي داد مطرح شد و نمايندگان شاكي و نيروي انتظامي با حضور در جلسه دفاعيات خود را مطرح كردند. وي اضافه كرد: نيروي انتظامي در اين خصوص دفاع موجهي از خود ارائه نداد و بنابراين هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به اين كه در تبصره ٢ ماده ٤ برنامه سوم تنها مكان اخذ ماليات نقل و انتقال خودروها را دفاتر اسناد رسمي معرفي كرده است، پس از راي گيري نسبت به لغو اين ماده اقدام كرد. معاون قضايي ديوان عدالت اداري خاطر نشان كرد: مطابق اين راي مراكز راهنمايي و رانندگي مجاز به انتقال خودرو نبوده و اين كار از سوي دفاتر اسناد رسمي امكان پذير است. وي در پاسخ به سؤالي در ارتباط با چگونگي خساراتي كه در خصوص اجراي اين آيين نامه به مردم رسيده است گفت: اين بخشنامه خلاف قانون و مقررات بوده و بنابراين كساني كه در خصوص اين بخشنامه متضرر شده اند مي توانند با مراجعه به محاكم قضايي نيروهاي مسلح نسبت به طرح شكايت اقدام كنند. مقدسي فر در خصوص اجراي راي هيئت عمومي ديوان گفت: راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حكم قانون را دارد و بايد پس از تصويب اجرا شود و در صورتي كه از اجراي راي خودداري شود حكم انفصال مامور متخلف مطابق ماده ٢١ ديوان صادر خواهد شد.
لازم به ذكر است مدتهاست كه ميان دفاتر ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي در خصوص نحوه نقل و انتقال و تنظيم سند خودرو پلاك هاي جديد اختلاف نظر وجود دارد. نيروي انتظامي معتقد است دفاتر اسناد رسمي امكان و تخصص احراز اصالت خودرو را ندارند و اين كار در صلاحيت نيروي انتظامي است و الزامي شدن ثبت اموال منقول افزايش هزينه حق الثبت و حق التحرير را در پي دارد در حاليكه مسئولان دفاتر ثبت اسناد معتقدند اين هزينه ها كاملا قانوني است و بايد در قالب ماليات، عوارض، حق التحرير و حق الثبت و... پرداخت شود.در همين زمينه رئيس كانون سردفتران و دفترياران گفت: با توجه به ابطال تبصره اي از آيين نامه اجراي قانون تجميع عوارض كه به اداره راهنمايي و رانندگي اجازه وصول ماليات نقل و انتقال خودرو را مي داد، از اين پس نقل و انتقال خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمي انجام مي گيرد. به گزارش ايسنا هادي معزالديني، در نشست مطبوعاتي ديروز خود، اظهار داشت: همچنان كه اطلاع داريد مدتي بود كه ما با نيروي انتظامي بر سر موضوع تنظيم اسناد خودرو اختلاف داشتيم كه بعد از رد تبصره ١ و ٥ ماده ١١ آيين نامه اجرايي قانون تجميع عوارض از سوي ديوان عدالت اداري از اين به بعد ادارات راهنمايي و رانندگي حق وصول ماليات نقل و انتقال خودرو را ندارند. وي تاكيد كرد: با توجه به اين كه رايي كه توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صادر مي شود، قانوني و لازم الاجراست و متخلف از آن مجازات مي شود، نقل و انتقال خودرو از اين پس فقط بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد. رئيس كانون سردفتران و دفترياران خاطرنشان كرد: از اين پس آنچه در ادارات راهنمايي و رانندگي به عنوان ثبت خودرو انجام شود، خلاف قانون است. خبرنگاري از معزالديني سؤال كرد كه آيا به خاطر تضييع حقي كه از سردفتران در مدت نقل و انتقال خودرو در ادارات راهنمايي و رانندگي شده است، از نيروي انتظامي شكايت مي كنند؟ كه وي گفت: قبلا در اين باره شكايتي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح شد كه همچنان پيگير آن هستيم ولي اگر در حال حاضر نيز احساس كنيم كه نيروي انتظامي عليرغم ابطال اين آيين نامه از سوي ديوان عدالت اداري بر اين مسئله پافشاري مي كند شكايت خواهيم كرد. در همين راستا مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام كرد: به لحاظ اجرايي انتقال و به تعبيري احاله وظيفه دفاتر اسناد رسمي به يك مرجع ديگر ولو در باب وسايل نقليه موتوري، خلاف است و مشكلات عديده اي نيز در زمينه اعمال قوانين و مقررات مربوط ايجاد مي كند.
نقل از خبرگزاري فارس
معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت:
«مطابق راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ثبت نقل و انتقال خودرو فقط بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و بنابراين ثبت آنها در مراكز راهنمايي و رانندگي خلاف مقررات بوده و فاقد اعتبار است»
مقدسي فر در گفتگو با فارس افزود: در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شكايت كانون سردفتران و دفترياران در خصوص لغو ماده ٥ آيين نامه تجميع عوارض كه به نيروي انتظامي اجازه نقل و انتقال خودرو را در مراكز خود مي داد مطرح شد و نمايندگان شاكي و نيروي انتظامي با حضور در جلسه دفاعيات خود را مطرح كردند. وي اضافه كرد: نيروي انتظامي در اين خصوص دفاع موجهي از خود ارائه نداد و بنابراين هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به اين كه در تبصره ٢ ماده ٤ برنامه سوم تنها مكان اخذ ماليات نقل و انتقال خودروها را دفاتر اسناد رسمي معرفي كرده است، پس از راي گيري نسبت به لغو اين ماده اقدام كرد. معاون قضايي ديوان عدالت اداري خاطر نشان كرد: مطابق اين راي مراكز راهنمايي و رانندگي مجاز به انتقال خودرو نبوده و اين كار از سوي دفاتر اسناد رسمي امكان پذير است. وي در پاسخ به سؤالي در ارتباط با چگونگي خساراتي كه در خصوص اجراي اين آيين نامه به مردم رسيده است گفت: اين بخشنامه خلاف قانون و مقررات بوده و بنابراين كساني كه در خصوص اين بخشنامه متضرر شده اند مي توانند با مراجعه به محاكم قضايي نيروهاي مسلح نسبت به طرح شكايت اقدام كنند. مقدسي فر در خصوص اجراي راي هيئت عمومي ديوان گفت: راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حكم قانون را دارد و بايد پس از تصويب اجرا شود و در صورتي كه از اجراي راي خودداري شود حكم انفصال مامور متخلف مطابق ماده ٢١ ديوان صادر خواهد شد.
لازم به ذكر است مدتهاست كه ميان دفاتر ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي در خصوص نحوه نقل و انتقال و تنظيم سند خودرو پلاك هاي جديد اختلاف نظر وجود دارد. نيروي انتظامي معتقد است دفاتر اسناد رسمي امكان و تخصص احراز اصالت خودرو را ندارند و اين كار در صلاحيت نيروي انتظامي است و الزامي شدن ثبت اموال منقول افزايش هزينه حق الثبت و حق التحرير را در پي دارد در حاليكه مسئولان دفاتر ثبت اسناد معتقدند اين هزينه ها كاملا قانوني است و بايد در قالب ماليات، عوارض، حق التحرير و حق الثبت و... پرداخت شود.در همين زمينه رئيس كانون سردفتران و دفترياران گفت: با توجه به ابطال تبصره اي از آيين نامه اجراي قانون تجميع عوارض كه به اداره راهنمايي و رانندگي اجازه وصول ماليات نقل و انتقال خودرو را مي داد، از اين پس نقل و انتقال خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمي انجام مي گيرد. به گزارش ايسنا هادي معزالديني، در نشست مطبوعاتي ديروز خود، اظهار داشت: همچنان كه اطلاع داريد مدتي بود كه ما با نيروي انتظامي بر سر موضوع تنظيم اسناد خودرو اختلاف داشتيم كه بعد از رد تبصره ١ و ٥ ماده ١١ آيين نامه اجرايي قانون تجميع عوارض از سوي ديوان عدالت اداري از اين به بعد ادارات راهنمايي و رانندگي حق وصول ماليات نقل و انتقال خودرو را ندارند. وي تاكيد كرد: با توجه به اين كه رايي كه توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صادر مي شود، قانوني و لازم الاجراست و متخلف از آن مجازات مي شود، نقل و انتقال خودرو از اين پس فقط بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد. رئيس كانون سردفتران و دفترياران خاطرنشان كرد: از اين پس آنچه در ادارات راهنمايي و رانندگي به عنوان ثبت خودرو انجام شود، خلاف قانون است. خبرنگاري از معزالديني سؤال كرد كه آيا به خاطر تضييع حقي كه از سردفتران در مدت نقل و انتقال خودرو در ادارات راهنمايي و رانندگي شده است، از نيروي انتظامي شكايت مي كنند؟ كه وي گفت: قبلا در اين باره شكايتي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح شد كه همچنان پيگير آن هستيم ولي اگر در حال حاضر نيز احساس كنيم كه نيروي انتظامي عليرغم ابطال اين آيين نامه از سوي ديوان عدالت اداري بر اين مسئله پافشاري مي كند شكايت خواهيم كرد. در همين راستا مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام كرد: به لحاظ اجرايي انتقال و به تعبيري احاله وظيفه دفاتر اسناد رسمي به يك مرجع ديگر ولو در باب وسايل نقليه موتوري، خلاف است و مشكلات عديده اي نيز در زمينه اعمال قوانين و مقررات مربوط ايجاد مي كند.
نقل از خبرگزاري فارس
نظرات شما عزیزان:
